وکیل دادگستری در شیراز


مسئولیت مدنی وکیل دادگستری در مقابل موکل:
وکیل دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت‌های حرفه‌ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای دادگستری هستند. یکی از راه‌های نظارت بر وکلا اطلاع‌رسانی به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوی که موکلان در صورت مشاهده تخلفی از سوی وکلای خود بدانند چطور و کجا آن را پیگیری کنند. 
موضوع بحث حاضر صرفا به الزامات و مسئولیت وکلا در قبال موکل می‌پردازد؛ الزاماتی که عدم التزام به آن موجب مسئولیت مدنی وکیل می‌شود. یک وکیل پایه یک دادگستری  می‌گوید: به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص بر اساس قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» مطابق قانون مدنی مصوب سال 1307 تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی تصریح شده است. 

وکیل دادگستری در شیراز

الزامات حرفه‌ای وکیل دادگستری :
یک وکیل دادگستری به بیان الزامات حرفه‌ای وکلا می‌پردازد و می‌گوید: الزامات حرفه‌ای وکلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانتداری، حفظ اسرار موکل، رعایت قوانین و مقررات موضوعه، عدم قصور در انجام موضوع وکالت، حضور در جلسات دادرسی، عدم اطاله دادرسی، صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی، عدم تبانی با طرف مقابل، عدم خیانت به موکل و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت غبطه و مصالح نامبرده و التزام به سوگند و سایر موارد تصریح‌شده در قوانین فوق است.
«معصومه خداکرمی» اضافه می‌کند: عدم التزام وکیل به‌این‌گونه الزامات حرفه‌ای نسبت به موکل، تحت شرایطی موجب مسئولیت مدنی خواهد شد.
در این‌گونه موارد نیاز به اثبات یا احراز تقصیر وکیل (عمدی یا ناشی از بی‌احتیاطی) که در قانون مسولیت مدنی به عنوان شرط اساسی مسئولیت مدنی پذیرفته شده است، نیست بلکه صرفا در صورتی که عدم رعایت الزامات قانونی مذکور از سوی وکیل باعث ورود ضرر و زیان به موکل شود، مسولیت مدنی وکیل را اثبات می‌کند. وکیلی که مقررات حرفه‌ای مربوط به وکالت و مفاد قرارداد فی ما بین با موکل را رعایت نکند و از این حیث ضرری متوجه موکل و باعث تضییع حقوق ایشان شود، نمی‌تواند استناد کند که تعهد وی به وسیله بوده است نه به نتیجه؛ زیرا این نوع توجیه در صورتی اخلاقی است که وکیل هیچ تخلفی از مقررات حرفه‌ای خود نکرده باشد و با تحلیل درست و اطمینان خاطر قانونی از پیشرفت کار اقدام به پذیرش پرونده کرده باشد نیز تمامی‌ ظرفیت علمی‌ و پیگیری و نظارتی خود را نسبت به پرونده به‌کار برده باشد اما براثر عوامل دیگری از جمله اختلاف استنباط حقوقی و قضایی از مقررات قانونی خارج از اراده وکیل، نتیجه مثبت برای موکل حاصل نشود. 

 

در هر حال چنانچه وکیل با شکایت موکل خود در مرجع انتظامی‌ کانون وکلا به اتهام تخلف از الزامات حرفه‌ای مربوط به قوانین و نظامات وکالت محکومیت انتظامی‌ بیابد و موکل شاکی مدعی ورود خسارت و ضرر و زیان بر اثر تخلف وکیل باشد، جهت مطالبه ضرر و زیان می‌تواند به دادگاه مراجعه کند.
این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: بی‌شک دعوای مسولیت مدنی وکیل در مقابل موکل مستلزم اثبات تقصیر و ورود ضرر و رابطه تقصیر با ضرر وارده است که البته با محکومیت قطعی انتظامی ‌وکیل، تقصیر وکیل محرز می‌شود و قابلیت استناد در دادگاه عمومی‌حقوقی را داراست. البته بنا بر اصل الزام محاکم قضایی به رسیدگی به دعاوی و شکایات اشخاص به موجب اصل 159 قانون اساسی، موکل بدون مراجعه به مرجع اختصاصی انتظامی‌ وکلا نیز می‌تواند از طریق دادگاه حقوقی با اثبات تقصیر وکیل به استناد تخلف از الزامات قراردادی و قانونی (قوانین حرفه‌ای) و ورود ضرر و زیان و رابطه ضرر و تخلف، خسارت وارده را از وکیل خود مطالبه کند.
میانگین : 4 از مجموع 24 رای
تعداد بازدید : 0

برای بررسی دلایل اثبات جرم شرب خمر پرونده های زیادی مطالعه شد تا به نتیجه ای درست دست پیدا کرد تا آن در اختیار شما عزیزان قرار گیرد، حال به معرفی آنها می پردازیم.