شرکت در پارتی های مختلط مصداق رابطه نامشروع است یا خیر ؟


پارتی های مختلط مصداق رابطه نامشروع نیست چرا که رابطه نامشروع امری طرفینی است و نمیتوان یک جمع را به رابطه نامشروع محکوم نمود.

 
نمی توان بین کسی که این طرف باغ حضور دارد و کسی که در طرف دیگر باغ است رابطه نامشروع را به اثبات رساند؟ رابطه یعنی دو طرف با یکدیگر وارد رابطه ای شوند که از نظر شرعی حرام است. صرف حضور در یک مجلس مختلط مصداق رابطه نامشروع نیست مگر اینکه به صورت خاص چنین رابطه ای به اثبات برسد.
 
از سوی دیگر حضور در این مجلس مصداق عمل منافی عفت نیست چرا که در عمل منافی عفت شرط است که رابطه ای فیزیکی میان دو طرف برقرار شود.اگر این جرم جزو جرایم منافی عفت محسوب گردد توجه شما را به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری جلب می­کنم که به درستی بیان می­دارد: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود». با توجه به مطالب بالا روشن میشود که هم تحقیق شما و دستور بازپرس خلاف قانون بوده است و هم حکم صادره توسط قاضی بدون مستند قانونی بوده است.
 
در پایان لازم میدانم به این نکته اذعان نمایم که چنین احکام غیرقابل قبولی را نباید معیار جهت قضاوت در مورد تمامی قضات و سیستم قضایی تلقی نمود چرا که  در برخورد با بسیاری از قضات و گفتگوی مستقیم با ایشان دریافته ام که چنین رویکرد سختگیرانه و به نظر اینجانب غیرقانونی در میان قضات چندان طرفداری ندارد و بسیاری از این قشر زحمتکش و محترم اعتقاد به بزه پوشی بخصوص در جرایم جنسی و جرایم منافی عفت دارند
 
 
میانگین : 4 از مجموع 13 رای
تعداد بازدید : 1097

با گسترش سیستم‌های ارتباطی در دنیای امروز، استفاده از شبکه‌های مجازی در میان اقشار مختلف جامعه به ابزاری برای سهولت در ارتباطات میان افراد تبدیل شده و به عنوان محلی برای تبادل اطلاعات نیز به کار می‌رود.

«خسارت را چه کسی باید بپردازد؟» پس از وقوع هر تصادف رانندگی و ورود خسارت، نخستین سوالی که به ذهن زیان‌‌دیده می‌رسد، همین عبارت است. با گسترش بیمه، پاسخ به این سوال ساده شده است، چون معمولا خسارت را از بیمه مطالبه می‌کنند.

طلاق در قانون مدني ايران (مواد 1143 تا 1148) بر دو قسم است: بائن و رجعي.


ارسال نظر
نام
متن نظر  
  لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید:
=2+5